۸۰ درصد افراد بیکار شده در دوران کرونا مشمول بیمه بیکاری شدند
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۱۲۱۶
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجمع عمومی هفدهمین نشست منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه سازمان بین‌المللی کار (ILO) در سنگاپور، در سخنرانی ویدئو کنفرانسی سخنان خود را با تشکر از «ژیلبرت هونگبو»، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، برای تهیه گزارش تحولات دنیای کار در ۶ سال گذشته در منطقه آسیا و اقیانوسیه با تمرکز بر آثار بحران اخیر کووید۱۹ و تأکید وی بر محوریت عدالت اجتماعی در صورت‌بندی سیاست‌های بازسازی آغاز و از دولت سنگاپور برای میزبانی این نشست مهم قدردانی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که بازسازی نابرابر کشور‌های منطقه یک تهدید جدی است. به‌طور خاص ناهمزمانی خروج کشور‌ها از این بحران و تشدید نابرابری‌ها چه در بین و چه در درون کشور‌ها نگران‌کننده است.
مرتضوی گفت: بحران کرونا نقش نارسایی‌های ساختاری مرتبط با کار شایسته و رشد فراگیر را در آسیب‌پذیری نظام‌های اشتغال و بازار کار کشور‌ها در مقابل شوک‌ها و بحران‌ها آشکار کرده و تاب‌آوری آنها را به چالش کشید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: باید برنامه‌ها متمرکز بر رفع این نارسایی‌های ساختاری با در نظر گرفتن ویژگی‌های متمایز اقتصادی و فرهنگی کشور‌های منطقه، در دستور کار میان‌مدت و بلندمدت سازمان بین‌المللی در این منطقه قرار گیرد.
وی این نشست را فرصتی دانست تا با تکیه بر درس‌های آموخته‌شده از این بحران، در مورد لوازم رفع این نقایص ساختاری با تکیه بر سه جانبه‌گرایی، نظام همکاری‌های منطقه‌ای و نقش راهنمایی سازمان بین‌المللی کار گفتگو کنیم.
مرتضوی تصریح کرد: بحران کرونا در کشور ما مانند سایر کشور‌های منطقه موجب وارد آمدن آسیب فراوان به بسیاری از اصناف و از بین رفتن بیش از یک میلیون شغل به خصوص در بخش خدمات و به دنبال آن کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی منفی شد.
وزیر کار تاکید کرد: در دوران کرونا بسته جبرانی اقتصادی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد تا با تزریق به صندوق بیمه بیکاری از افرادی که با تعطیلی مشاغل در اپیدمی کرونا از ادامه کار بازماندند، حمایت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: ستاد ملی کرونا به عنوان نهاد سیاست‌گذار در این بحران، مجموعه‌ای از اقدامات را با هدف مهار آثار بحران از طریق تأمین دسترسی شهروندان به واکسیناسیون رایگان، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، حمایت از کسب‌وکار‌های خُرد، متوسط و خانگی، تضمین تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و حفظ اشتغال در دستور کار قرار داد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: پرداخت حواله‌های نقدی عمومی و حمایت‌های غیرنقدی در قالب بسته‌های حمایتی برای خانوار‌های هدف (۲۳ میلیون خانوار از ۲۵ میلیون خانوار ایران) طی سال‌های همه‌گیری کرونا، تخصیص وام‌های خُرد به مشاغل خانگی، پرداخت وام اجاره مستأجران، از دیگر سیاست‌های حمایتی در این دوران بوده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات کلیدی و متمایز در جهت افزایش تطابق بین دستمزد نیروی کار با هزینه‌های معیشت و افزایش قدرت خرید خانوار، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر این که یکی از اقدامات بسیار مهم در مواجهه با اپیدمی کرونا، توسعه واکسیناسیون بود، گفت: جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که به دلیل تحریم‌های ظالمانه و اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه قدرت‌های متخاصم از دسترسی به واکسن‌های تولیدشده در سایر کشور‌ها محروم شده بود، اقدام به تولید ۵ واکسن داخلی با تکیه بر تحقیقات دانشمندان جوان ایرانی کرد و در نتیجه جمعیت قابل توجهی در مدت زمان اندک در مقابل این بیماری ایمن شدند.
مرتضوی ادامه داد: مردم کشور من در شرایطی با امواج سهمگین و ویرانگر این بحران دست و پنجه نرم کرده‌اند که هم زمان تحت تأثیر شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های متخاصم بوده‌اند.
وی افزود: تحریم‌هایی که اگر پیش‌تر حق توسعه و برخورداری ایشان از کار شایسته را محدود می‌کرد در بستر بحران کرونا این بار حق حیات آنان را با محروم‌کردن آنان از دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای مهار این بیماری مورد هدف قرار داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: با این وجود جمهوری اسلامی ایران با ایمان به کلام حق که گشایش بعد از دشواری‌ها را بر بندگانش نوید می‌دهد، توانست کارنامه موفقی در مهار این بحران ثبت کند.
مرتضوی افزود: منطقه آسیا و اقیانوسیه ۶۰ درصد نیروی کار جهان را تأمین می‌کند و باید مسائل خاص و چالش‌های آن بازنمایی متناسبی در مجامع تصمیم‌گیری سازمان بین‌المللی کار داشته باشد.
وی تصریح کرد: بخشی از مسائل مزمن مرتبط با کار شایسته در این منطقه به همین بازنمایی ناکافی در سازمان بین‌المللی کار مرتبط است و انتظار می‌رود اصلاح این امر به عنوان یکی از لوازم بازتعریف عدالت اجتماعی در این منطقه جزو اولویت‌های مدیرکل سازمان بین‌المللی کار قرار گیرد.
مجمع عمومی هفدهمین نشست منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه سازمان بین‌المللی کار (ILO) از ۱۵ تا ۱۸ آذرماه ۱۴۰۱ در کشور سنگاپور در حال برگزاری است. نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور نیز در این نشست منطقه‌ای حضور داشتند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: سید صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمان بین المللی کار کار و رفاه اجتماعی آسیا و اقیانوسیه وزیر تعاون منطقه ای کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۱۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چای از لیست کالاهای مشمول مالیات یک درصدی حذف می‌شود
اول اردیبهشت ماه، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیئت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است.
در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند.
یکی از فعالان صنعت چای گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود.
طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود.
این فعال صنعت چای با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.
او ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده، ایجاد شده دچار خدشه نشود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو